تصویر اشتباهی که دولت قبل از بازار سهام ایجاد کرد
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۷۶۲۸۹
عضو سابق شورای عالی بورس با بیان اینکه دولت «آیت الله رییسی» میراث‌دار دولت قبل است، گفت: اکنون بازار سرمایه با هیچ مشکلی روبرو نیست، اما سهامداران به دلیل اشتباهات رخ داده در دولت قبل، از سرمایه‌گذاری در بورس ترس دارند و تصوری می‌کنند که اشتباه دولت قبل باز هم در بازار تکرار شود.
به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومبست، بازار سرمایه در سالی که گذشت با فراز و نشیب‌های زیادی همراه شد که اکثر کارشناسان ایجاد چنین روندی را ناشی از عوامل مختلف می‌دانستند و معتقد بودند که با توجه به قرار گرفتن بازار در بهترین موقعیت سرمایه‌گذاری اما اکنون تحت تاثیر نگرانی‌های ایجاد شده در بین سهامداران نمی‌توان چندان شاهد روزهای خوش و ورود نقدینگی به این بازار بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در کنار ترس سهامداران از تکرار روند سال ۹۹ در بازار سرمایه، مشکلی که به شدت معاملات بازار را تحت تاثیر قرار داد، مساله مربوط به برجام بود که هر روز اخباری متفاوت از آن در بازار منعکس می‌شد و باعث شد تا به دلیل انتظار سهامداران در زمینه آینده برجام و نیز تاثیرگذاری آن بر بازار ارز، سهامداران دچار شک و تردید برای حضور در این بازار شوند.
وجود چنین مسایلی در هر زمان دیگری می‌توانست تاثیرگذار بر روند بازار باشد اما در این میان برخی از مدیران دولت قبل در ریزش بازار سرمایه بی تاثیر نبودند و تلاش دارند تا با اظهارنظرهای غیر کارشناسی، انتشار کلیپ و توییت های متوالی، افق اقتصاد ایران و بازار سرمایه در دولت سیزدهم زیر سوال ببرند؛ این در حالیست که ریزش معاملات از دولت دوازدهم تحت تاثیر عملکرد مدیران و عدم همراهی آنان با بازار سرمایه اتفاق افتاد.
به هر حال دولت سیزدهم در ۶ ماه ابتدای شروع فعالیت سعی کرد تا بازار را در شرایط موجود حفظ کند و از ورود استرس‌های جدید به بازار جلوگیری کند.
هدف‌گیری مثبت دولت سیزدهم در همه حوزه‌ها
در این خصوص «شاهین چراغی»، عضو سابق شورای عالی بورس امروز (...) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایران اکونومبست عملکرد دولت سیزدهم در حوزه بازار سرمایه را مورد ارزیابی قرار داد و افزود: هدف‌گیری دولت سیزدهم در همه حوزه‌ها به خصوص بازار سرمایه بسیار مثبت و کارا بود، تعامل خوب وزیر صمت و رییس کل بانک مرکزی با بازار سرمایه قابل تقدیر است؛ این در حالیست که وزیر صمت دولت روحانی نماینده بورس کالا را از جلسات تخصصی در خصوص بورس کالا اخراج کرد و هیچگونه تعاملی بین بانک مرکزی دولت قبل با وزیر اقتصاد دولت قبل و بازار سرمایه از سمت بانک مرکزی صورت نمی‌پذیرفت.
وی با بیان اینکه با وجود کاهش حجم شدید معاملات که منجر به زیان بسیاری از سهامداران شد اما دولت فعلی جهت‌گیری مناسبی در خصوص بازار سرمایه دارد که نیازمند زمان است، اظهار داشت: دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که وضعیت نقدینگی کشور و نا به سامانی اقتصادی ناشی از سیاست‌های متناقض اقتصادی دولت روحانی و تحریم‌ها در موقعیتی بسیار اسفناک قرار داشتند.
چراغی گفت: «آیت الله رییسی» مدیریت کشور را با توجه به وجود چنین مشکلات زیادی در حوزه‌های مختلف در اختیار گرفت و شاید کمتر کارشناسی باور داشت که وی بتواند امسال را با این همه مشکلات داخلی و خارجی بدون تنش به اتمام برساند.
وی با تاکید بر اینکه بزرگترین حسن دولت فعلی این است که در تصمیم گیری‌های خود منطق کارشناسی را در نظر می‌گیرد تا از طریق ایجاد مانع در مسایل چالش‌ساز، کمترین آسیب‌ها را به اقتصاد کشور به خصوص بازار سرمایه وارد کند، ادامه داد: همچنین در این مدت ناملایماتی مانند نرخ حامل‌های انرژی در بودجه سال ۱۴۰۱ ایجاد شد که خوشبختانه تمهیدات لازم توسط وزیر اقتصاد و نیز رِییس جمهور دیده و مشکل مدنظر برطرف شد.
روی کار آمدن بهترین مدیرها در کابینه دولت سیزدهم
عضو سابق شورای عالی بورس با بیان اینکه دولت سیزدهم بهترین مدیرها را در کابینه خود قرار داد، گفت: وزیر صمت، یکی از بهترین همکاران ما را در بورس کالا را به عنوان معاون خود انتخاب کرد تا از این طریق بتواند تصمیمات منطقی را در حوزه‌های کالایی و نیز بازار سرمایه اتخاذ کند.
وی با تاکید بر اینکه انجام چنین اقدامی از سوی وزیر صمت نشان از آن دارد که چه جایگاه مهمی را برای بازار سرمایه در اقتصاد کشور به خصوص بورس کالا قایل است، افزود: در مقابل در دولت روحانی تلاش بسیاری صورت گرفت تا به وزارت صمت ثابت کنیم که بورس کالا مقابل دولت قرار ندارد و نمی توان دستوراتی را به آن اعمال کرد، در حالی که به هیچ عنوان در این زمینه موفق نبودیم.
چراغی اظهار داشت: این امر باعث شد تا معاونت معدنی وزیر صمت دولت دوازدهم با تصمیمات غیرکارشناسانه درخصوص سنگ آهن، ابطال مرتب معاملات فولاد در بورس کالا و سلیقه ای عمل کردن موجب ایجاد حاشیه و مشکلات فراوان در کشور شود که اثرات آن موجب ریزش سهام شرکت‌های معدنی و فولادی شد.
توقف معاملات آتی سکه و ایجاد گرانی‌ها در دولت روحانی
عضو سابق شورای عالی بورس به مقایسه رویکرد دولت سیزدهم و دوازدهم در حوزه بازار سرمایه پرداخت و گفت: دولت قبل معاملات آتی سکه را متوقف کرد و سعی داشت بیشتر با معلول‌ها برخورد کند.
وی اظهار داشت: عدم شناخت مدیران دولت قبل در بازار پول نسبت به توانمندی بازار سرمایه، بی منطقی و عدم درک درست از وضعیت اقتصاد کشور باعث افزایش قیمت سکه و نیز نرخ ارز در بازار شد.
چراغی با اشاره به اینکه نقدینگی موتور مولد تورم و همچنین افزایش قیمت سکه و ارز بود، گفت: مدیران نظام پولی کشور در دولت وقت به جای کاهش نرخ رشد نقدینگی به سمت تعطیلی بازار معاملات آتی سکه و عدم راه اندازی بازار متشکل ارزی حرکت کردند و اقدام به راه اندازی یک بازار ابتدایی و بی خاصیت در بازار متشکل ارزی کردند که از هیچ کارایی خاصی برخوردار نبود .
عضو سابق شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه رییس اسبق بانک مرکزی در دولت دوازدهم مقدار زیادی سکه را به عنوان منبعی برای پولشویی در کشور تزریق کرد، افزود: این اتفاق نشان دهنده آن بود که هیچ شناختی از مکانیزم و پتانسیل بازار سرمایه وجود نداشت، مشکل بزرگ مدیران پولی دولت روحانی آن بود که از پتانسیل بازار سرمایه بی اطلاع بوده و این بازار را مقابل فعالیت‌های خود حس می‌کردند.
جلوگیری از ریزش شدید بورس با کمک وزرای دولت سیزدهم
چراغی ضمن حمایت از اقدامات دولت سیزدهم ادامه داد: در نخستین روزهای فعالیت دولت سیزدهم و زمانی که بازار سهام در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته بود، وزیر اقتصاد و رییس جمهور به هر صورتی که بود از این بازارحمایت کردند و با مصوبه ۱۰ گانه خود مانع از ریزش هر چه بیشتر این بازار در کشور شدند، باید قبول کنیم امکان بهبود وضعیت بازار نیازمند زمان و تعیین تکلیف برجام در سال ۱۴۰۱ است.
عضو سابق شورای عالی بورس گفت: با توجه به اقدامات و تصمیم گیری‌های مثبت دولت سیزدهم در حوزه بازار سرمایه اما متاسفانه همچنان این بازار با موانعی مواجه است و سهامداران توقع بیشتری از دولت دارند و واقعیت را باید قبول کرد که صندوق های بازنشستگی و دولت از لحاظ نقدینگی در موقعیتی بسیار بد قرار گرفته اند اما با بالا رفتن قیمت نفت وتعین تکلیف برجام افق های خوبی در سال ۱۴۰۱ دیده می‌شود.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم سعی کرد تیم یک دستی را ایجاد کند و اگر تیم فعلی دولت سیزدهم در سال ۹۲ در کشور فعال بودند، به دلیل هم صدایی مسوولان و توجه به منطق کارشناسی شاید یکی از جهش‌های مهم اقتصادی در کشور رخ می داد، افزود: دولت‌ها بیشتر از آنکه نیازمند ژنرال‌های لج باز و بی منطق باشند به مدیر کارشناس محور نیاز دارند که منطق درست کارشناسی را بپذیرند.
چراغی با تاکید بر اینکه «مجید عشقی»، رییس سازمان بورس از مدیرانی است که فعالیت خود را از رده کارشناسی در بازار اوراق و بازار کالایی شروع کرده است، گفت: وی به جزییات بحث‌های کارشناسی اشراف کامل دارد، همچنین ریاست «علی صالح آبادی» بر بانک مرکزی که حق بزرگی بر گردن تشکیل نظام نوین بازار سرمایه دارد، نشان از آن دارد که بازار از لحاظ ساختاری و تعامل با ارکان مختلف بازار در شرایطی مناسب به سر می‌برد.
عضو سابق شورای عالی بورس معتقد است که فرار مردم از بازار سرمایه و ورود آنها به بازار رمز ارزها صرفا ناشی از عملکرد اشتباه بانک مرکزی در دولت روحانی بود.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در دولت روحانی نه تنها از بازار سرمایه حمایت نکرد بلکه با عدم کنترل نقل و انتقالات پولی از طریق درگاه های ریالی غیر مجاز موجب شد تا بخش زیادی از منابع مالی مردم از طریق صرافان و پلت فرم‌های غیر مجاز وارد معاملات رمز ارز شود، گفت: هیچ تمهیدی برای مسیر قانونی معاملات رمز ارزها از طریق صرافان مجاز زیر مجموعه بانک مرکزی اندیشیده نشد و بخش زیادی از منابع مردم ازاین طریق از چرخه اقتصادی کشور خارج شد.
تعجیل در آزادسازی سهام عدالت، زمینه ساز ضربه مهلک به بازار سرمایه
چراغی تعجیل در آزاد سازی سهام عدالت را زمینه ساز ضربه مهلک به بازار سرمایه دانست و عنوان کرد: در جلسات شورای بورس چندین بار اعضای شورا نگرانی و مخاطرات خود را نسبت به اثرات آزاد سازی و تعجیل رییس جمهموردر خصوص آزاد سازی سهام عدالت و تاثیر آن بر بازار سرمایه ابراز کردند، حتی در چندین مورد وزیر وقت اقتصاد این نگرانی ها را به رییس جمهورسابق انتقال داد.
عضو سابق شورای عالی بورس زیرساخت IT آزاد سازی سهام عدالت صرفا به جهت سخنرانی رییس جمهور بصورت ناقص اجرا شد اما متاسفانه «روحانی» اصولا از جهت شخصیتی توجهی به بحث‌های کارشناسی نداشت و آزاد سازی مرحله اول سهام عدالت را بدون برنامه شروع کرد.
به گفته وی، این امردر بالاترین زمان رشد شاخص بورس، موجب هجوم فروش سهام توسط سهامداران عدالت و نیز تسریع در ریزش بازار شد.
دولت «آیت الله رییسی» میراث‌دار دولت قبل است
چراغی با اشاره به اینکه دولت روحانی در هشت سال گذشته کشور را صرف دعواهای سیاسی داخلی کرد، افزود: دولت وقت پس از برجام موفق عمل نکرد و نتوانست از فرصت‌ها به جهت عدم وجود تیم هماهنگ اقتصادی عمل کند، حتی در خصوص تامین مالی خرید هواپیما نیز نتوانست موفق باشد و از این فرصت استفاده بهینه کند.
عضو سابق شورای عالی بورس با بیان اینکه دولت در سال‌های بین ۹۲ تا ۹۵ بازار سرمایه را به رکود کشاند و در بازار پول نرخ سود تسهیلات در بسیاری از موسسات بانکی به ۳۶ درصد رسید، گفت: بی نظمی دولت روحانی در بازار پول، دخالت‌های مکرر در بورس کالا، کنترل مصنوعی نرخ ارز، فروش ارز مسدودی در خارج از کشور به بانک مرکزی، استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق قرضه واقعیت‌هایی است که دولت دوازدهم برای دولت بعدی به جا گذاشت.
وی با تاکید بر اینکه ما باید با نگاه کارشناسی به موضوعات نگاه کنیم، اعلام کرد: اکنون مشکلاتی که در حوزه بازار سرمایه وجود دارد را نمی توان به گردن دولت سیزدهم انداخت، زیرا هر فرد دیگری که وظیفه ریاست جمهوری را به عهده می‌گرفت به طور حتم با چنین مشکلاتی روبرو بود.
چراغی اظهار داشت: سهامداران باید در وضعیت فعلی بازار سرمایه واقع گرا باشند و به جای توجه به توییت ها و کلیپ‌های مسموم مدیران قبلی که توفیقی در انتخابات نیز نداشتند به آینده بازار سرمایه تحت تاثیر نهایی شدن وضعیت برجام، موقیعت امروز ایران در نظام سیاسی دنیا و نیز قیمت‌های جهانی نفت و کامودیتی ها بسیار خوشبین باشند.
ایجاد ترس در بازار تحت تاثیر اظهارنظرهای دلسوزانه
عضو سابق شورای عالی بورس با بیان اینکه بازار سرمایه تخصصی است و گاهی اظهارنظرهای اشتباه و دلسوزانه برخی از مسوولین باعث ترس سهامداران می‌شود، گفت: درخواست ما این است که به طور حتم مسوولان قبل از مطرح کردن صحبت‌ها و تصمیمات خود، وضعیت بازار را مورد سنجش قرار دهند زیرا بازار سرمایه بازاری ترسو است که باعث آشفتگی سهامداران می‌شود و این امر سبب خواهد شد تا از طریق رفتارهای هیجانی، اقدام به خروج از بازار کنند و منجر به افزایش عرضه در بازار شوند.
وی افزود: این اتفاق باعث می‌شود تا سهامداران، منابع مالی خود را وارد بازاری کنند که به هیچ عنوان بازار مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست و متحمل ضرر و زیان‌های سنگین خواهند شد.
بورس در بهترین شرایط تاریخی برای سرمایه‌گذاری
چراغی با تاکید بر اینکه اکنون بازار سرمایه در یکی از بهترین شرایط تاریخی برای سرمایه‌گذاری قرار دارد، ادامه داد: صادرات کشور اکنون در همه محصولات فولادی، پتروشیمی، روی و قیمت‌های جهانی در بهترین موقعیت قرار دارد و به جز وجود مشکل در فروش نفت به دلیل تحریم‌های اعمال شده، همه کالاها به راحتی در حال فروش هستند و هیچ کالایی در دست شرکت‌ها نمانده است که این امر بی تاثیر در سهام شرکت ها و روند معالات بازار سرمایه نخواهد بود.
عضو سابق شورای عالی بورس اظهار داشت: کارشناسان با صحبت‌های اشتباه خود باعث ترس سهامداران در بازار می‌شوند، در حالی که نباید مردم را ترساند زیرا در این صورت بازار سرمایه بهترین محل برای سرمایه‌گذاری در میان سایر بازارها است.
وی با بیان اینکه اکنون در شرایطی قرار داریم که باید به سمت بازار اولیه پیش رفت و نباید نقدینگی موجود در اقتصاد کشور را به حال خود رها کرد، خاطرنشان کرد: دولت بهتر است تا کارگروه ویژه‌ای را برای تصمیم گیری درخصوص نقدینگی‌های بعد از دوران برجام تشکیل دهد تا از این طریق باعث ایجاد آسیب به بازار سرمایه نشود.
عملکرد مثبت دولت سیزدهم دربورس های کالایی
چراغی به عملکرد بورس انرژی اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه دولت سیزدهم در همه حوزه‌ها عملکرد خوبی را از خود نشان داده است اما در بورس انرژی مسیر بسیار خوبی را در پیش گرفته است که به طور حتم در آینده نزدیک معاملات آتی خوبی در این بازار شکل خواهد گرفت .
عضو سابق شورای عالی بورس با بیان اینکه بهتر است اقدامات لازم برای راه‌اندازی رینگ صادراتی بورس کالا انجام شود، گفت: همه شرکت‌های فولادی و پتروشیمی، کالاهای خود را به راحتی به فروش می‌رسانند، بنابراین دولت سیزدهم باید برای ایجاد شفافیت رینگ صادراتی بورس کالا را به صورت جدی فعال کند، در این صورت مدیران پتروشیمی‌ها نیز در معرض قضاوت بهتری توسط سهامداران قرار خواهند گرفت.
وی معتقد است با تغییرات مدیریتی در هلدینگ خلیج فارس انتظار می‌رود برای شفافیت بیشتر، عرضه محصولات صادراتی در بورس کالا شروع شود ، البته مدیران فاسد در نظام اقتصادی کشور همواره از ترساندن مدیران از تحریم موجب عدم شفافیت می شوند؛ در حالیکه می توان با اطمینان اعلام کرد ترساندن از تحریم بیشتر یک حربه برای پوشش و ایجاد فساد در نظام اقتصاد کالایی درکشور است.
چراغی با اشاره به اینکه در صورت ورود محصولات هلدینگ خلیج فارس به رینگ صادراتی بورس کالا ،شاهد فصل جدیدی از فعالیت بورس کالا در کشور خواهیم بود، وی ادامه داد: بورس کالا از زیرساخت‌های مناسب برای رینگ صادراتی برخوردار است اما متاسفانه عمده مدیران عالی کشور شناخت درستی از پنانسیل بورس کالا و بورس انرژی در کشور ندارند و گزارشات درستی برای تصمیم گیری از پتانسیل این بازارها به مدیران داده نمی شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بازار سهام ، فرابورس ، ریزش شاخص بورسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بازار سهام فرابورس ریزش شاخص بورس برای سرمایه گذاری سازی سهام عدالت بازار سرمایه دولت روحانی بازار سرمایه دولت سیزدهم رینگ صادراتی دولت دوازدهم بورس کالا معاملات آتی اقتصاد کشور تصمیم گیری بانک مرکزی تحت تاثیر آزاد سازی وزیر صمت دولت قبل شرکت ها حوزه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۷۶۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز
فرارو- عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مضرات فاصله ارز نیمایی و نرخ ارز بازار پرداخت و نوشت: «براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.»
به گزارش فرارو، همتی در بخشی دیگری از یادداشت خود نوشته است: «درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است. به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.»
این سخنان همتی در شرایطی مطرح می‌شود که برخی از تحلیلگران اقتصادی طی یک ماه گذشته در خصوص اختلاف ۶۰ درصدی بین دلار بازار و دلار نیمایی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، همزمان با افزایش عمق فاصله بین این ۲ نرخ، تقاضای کاذب در ارز بازار آزاد نیز رو به فزونی می‌گذارد. همچنین طی سال ۱۴۰۲، اختلاف بازار نیما و آزاد حدود ۲۰ درصد بود که رسیدن این فاصله به ۶۰ درصد، زنگ خطر‌ها را به صدا در می‌آورد.
با توجه به سخنان عبدالناصر همتی پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا پیشنهاد کاهش فاصله ۲ نرخ ارز در کشور، اقدامی مفید خواهد بود و در صورت تحقق این موضوع چه تحولات و پیامد‌هایی را در اقتصاد خواهیم دید؟ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق به پرسش‌های فرارو پاسخ داده است:
بانک مرکزی توان کاهش نرخ ارز بازار آزاد را نداردکامران ندری به فرارو گفت: «این استدلال آقای همتی که می‌توان با روش فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی، خروج سنگین سرمایه را کنترل کرد، استدلال اشتباهی نیست. منظور ایشان از خروج سرمایه شاید این باشد که منابع ارزی حاصل از صادرات به اقتصاد وارد نمی‌شود و وقتی هم وارد نشود مترادف با این است که خارج از اقتصاد می‌ماند. وقتی صادر کننده می‌بیند که نرخ در بازار آزاد ۶۵ هزار تومان و در نیما به طور فرض حدود ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان است، طبیعتا انگیزه‌ای برای عرضه کردن ارز خود به بازار ندارد و ارز را خارج نگه می‌دارد. در شرایط مذکور حتی وارد کننده نیز ثبت سفارشی انجام می‌دهد که بیشتر از آن چیزی خواهد بود که مایل است وارد کند و در نتیجه سعی می‌کند ارز خود را خارج از کشور نگه دارد؛ بنابراین استدلال آقای همتی استدلال درستی به نظر می‌رسد.»
وی افزود: «بانک مرکزی به احتمال بسیار زیاد، علاقه‌ای ندارد که نرخ ارز در بازار آزاد ۶۵ تومان باقی بماند، اما توان این را ندارد که در شرایط فعلی تزریق کافی در بازار را انجام داده و نرخ دلار را کاهش دهد. اگر بانک مرکزی می‌توانست با یک تزریق معقول، نرخ را در بازار آزاد کاهش دهد، اولویت بر این بود که نرخ در بازار آزاد کاهش پیدا کند. اما چون در حال حاضر بانک مرکزی نمی‌تواند با تزریق معقول، نرخ را کاهش دهد، این راه را دارد که اجازه دهد نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند و مشکلی که آقای همتی گفته اند، اتفاق نیفتد.»
تبعات تغییر نرخ ارز نیمایی برای دولت سیزدهماین استاد دانشگاه گفت: «این مسئله که نرخ بالا برود مشکل نیست، مسئله اصلی این است که اگر نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند، فشار‌های سیاسی روی دولت سیزدهم افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین من احساس می‌کنم این یک مسئله سیاسی است و افرادی که هم اکنون از این رانت ما به التفاوت نرخ نیما و بازار آزاد استفاده می‌کنند، اهرم‌هایی دارند که می‌توانند به لحاظ سیاسی، به دولت سیزدهم فشار وارد کنند. برای مثال دولت سیزدهم را از این موضوع می‌ترسانند که اگر قیمت بالا برود، نرخ کالاهای تولیدی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. یکی از مشکلات این است. در حال حاضر به طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت می‌کنیم. یعنی زمان دولت آقای روحانی، همین آقای همتی با مشکلی مشابه رو به رو بود. درست است که آقای همتی این توصیه را به دولت سیزدهم ارائه داده اند، اما ایشان در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، نتوانستند مشکل حداقل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حل کند و علت آن هم به فشار‌های سیاسی موجود برمی‌گشت.»
وی افزود: «در حال حاضر، تصور آقایان این است که اگر نرخ ارز در بازار نیمایی افزایش پیدا کند یا نرخ ۲۸۵۰۰ بالا برود، روی قیمت کالاهای اساسی که مردم روزانه استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و همین موضوع نیز مانعی جدی است که به دولت سیزدهم، اجازه نمی‌دهد که نرخ را در بازار نیمایی تعدیل کند. به عبارت دیگر، ترس از تبعات چنین تصمیمی و پیامد‌های تورمی آن مانع می‌شود. یک تجربه نیز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند. مسئله این است که هم اکنون، دولت سیزدهم، تحلیل کارشناسی شده‌ای از این که کدام تصمیم، تصمیم بهتری است ندارد. دولت نمی‌داند که آیا باید اجازه دهد این نرخ تعدیل شده و بالا برود یا نرخ را به شکل موجود حفظ کند. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در این زمینه به جمع بندی خاصی نرسیده است. نگه داشتن نرخ در این سطح، محاسنی دارد و حسن آن این است که تولید کننده‌ها نمی‌توانند به این بهانه که ارز را با قیمت بالاتر تهیه می‌کنند، نرخ را افزایش دهند و معایبی نیز دارد که آقای همتی نیز به آن در قالب خروج سرمایه اشاره کرده است.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اما این نکته را هم فراموش نکنیم که قطعا اطلاعات دولت، در رابطه با این که هزینه و فایده کدام سیاست بیشتر و کمتر است از دیگران بالاتر است. حقیقت این است که هیچ راه دیگری برای حل شرایط موجود نداریم. عرضه کننده انگیزه بسیار بالایی دارد و این شرایط در دوران آقای همتی نیز اتفاق افتاده است. در دوره ای، آقای همتی می‌گفت صادر کننده‌ها ارز خود را به کشور وارد نمی‌کنند. پس خود آقای همتی هم تجربه شرایط مشابه را داشته اند. هرچه فاصله قیمت ۶۵ هزار تومانی با نرخ نیما بیشتر شود، انگیزه برای صادرکننده‌ها مبنی بر این که ارز خود را وارد کشور نکنند، افزایش پیدا می‌کند.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»